Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-05-02@17:22:50 GMT

مساله داوری نیازمند بازبینی جامعی است

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۲۱۱۷

مساله داوری نیازمند بازبینی جامعی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی شامگاه پنجشنبه در همایش ملی تعالی داوری حقوقی در گام دوم انقلاب اسلامی با تاکید براین که باید راهی برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها پیدا کرد، داوری را از جمله راهکارها برشمرد.

وی با عنوان اینکه دارو نیازمند آن نیست که شرایط قاضی را داشته باشد، گفت: داور و قاضی تحکیم نیاز به نصب و انتصاب ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اظهار اینکه کمک کردن به شرایط از جمله ویژگی‌های داور در پرونده‌ها است، گفت: برخی از شرایط امور داوری نیازمند تعقل و اندیشه است و اگر در ضمن عقدی داوری درج شده بود، باید در آن تعقل کرد.

آیت الله آملی لاریجانی به تاکید قانون اساسی در حوزه داوری اشاره و اضافه کرد: اگر داور بخواهد حکمی ارائه دهد که قابل اجرا برای طرفین باشد و خلاف قانون اساسی باشد باید روی آن تأمل کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان اینکه وقتی داوری را شرط عقودی قرار می‌دهیم باید وفای به آن کنیم، گفت: داوری در صورتی که طرفین آن قبول نداشته باشند از دیگر مسائلی است که نیازمند تأمل است.

وی با اظهار این قاضی و قضا منصب قابل اعتبار است، گفت: بحث فعلی داوری دارای مشکلاتی است که باید آن را به صورت مورد حل کرد در حالی بحث داوری نیازمند بازبینی جامعی است.

آیت الله لاریجانی با اشاره به بحث‌های حقوقی و فقهی داوری گفت: باید با تعامل قوه قضائیه و مجلس، داوری براساس اصول، قانون و اثرگذار ایجاد کرد.

رئیس سابق قوه قضائیه با اشاره به مشکلات فراروی داوری یادآور شد: مساله داوری، قضاوت را سه مرحله‌ای کرده است و باید چاره اندیشی اساسی در این زمینه داشته باشیم و باید کار دقیق و فنی انجام داد تا در قانونگذاری بحث داوری صحیح و اصولی راه اندازی کنیم.

کد خبر 6004597

منبع: مهر

کلیدواژه: آیت الله صادق آملی لاریجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام آمل بوشهر تبریز بارش برف آیین اعتکاف انتخابات مجلس شورای اسلامی دهه فجر اردبیل کرمانشاه مشهد سنندج ایلام همدان کرمان اصفهان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۲۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازبینی مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی شورایعالی انقلاب فرهنگی

دکتر عبدالحسین خسروپناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در کنکور سراسری افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را فقط شورا می تواند تغییر دهد و فعلا مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تغییر نکرده است.

وی افزود: قرار بود بر اساس این مصوبه، از مناطق محروم دانشجو جذب شود و افزایش ظرفیت به منظور رفع نیاز آن مناطق طراحی شده بود. ضمن اینکه بر اساس این مصوبه مقرر شده بود که افرادی که در این ظرفیت جذب شوند باید تعهد خدمت بدهند تا در آن مناطق محروم خدمت کنند. قرار بود سازمان برنامه و بودجه هم زیرساخت های وزارت بهداشت را تامین کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: بخشی از این مصوبه که افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش بود، اجرا شد و در بخش هایی هم بیش از ۲۰ درصد ظرفیت اضافه شد. طبیعتا عدم تامین زیرساخت ها ما را در آینده با افت تحصیلی در آموزش پزشکی مواجه کند و می تواند برای آینده خطرناک باشد.

وی با اشاره به تشکیل کمیسیون سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در کمیسیون سلامت هم پزشکان، هم مهندسان مرتبط با مباحث پزشکی، هم روانشناسان و هم دیگر دست اندرکاران و صاحب نظران علم و فناوری کشور حضور دارند، از این رو شائبه تعارض منافع منتفی است. موضوع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در این کمیسیون در حال بررسی است.

خسروپناه اظهار داشت: این مصوبه در کمیسیون سلامت در حال بررسی است و در حال جمع آوری اطلاعات جامعی در این زمینه هستند که آن را در صحن شورا ارائه کنند. اگر اعضای شورا این جمع بندی را پذیرفتند و آن را مصوب کردند یک مهلتی برای سال های آینده اجرای این مصوبه درنظر گرفته می شود.

کد خبر 6091985 زهره بال

دیگر خبرها

  • اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر معرفی شدند
  • معرفی اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر
  • سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است
  • تسریع در اجرای قانون جوانی جمعیت نیازمند همراهی جدی دستگاه‌هاست
  • قانون‌گذاری‌های جدید حمایت از معلمان اعمال شود
  • بازبینی مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی شورایعالی انقلاب فرهنگی
  • حل مساله گردوغبار نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌ها است
  • بسیاری از ناظران انتخاباتی فرهنگیان هستند
  • اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
  • اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد